تواصل - الرياض:

تعكف الإدارة العامة للمرور على مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية الحالية للمرور بما يتواءم مع برنامج التحول الوطني في إعادة صياغة بعض مواد نظام المرور بما يتوافق مع المستجدات الحالية وتغليظ المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، ومراجعة نظام النقاط وإيجاد آلية للتطبيق الفعلي إضافة لتطوير سياسات موحدة للعمل المروري.

وألمح مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي أن ملامح خطة المرور تمثلت في عدد من المرتكزات أهمها بناء الإستراتيجية، تعديل الأنظمة واللوائح، القدرات والإمكانات، تطوير مدارس تعليم القيادة، الخدمات الإلكترونية، قاعدة البيانات، التوسع في أجهزة الرصد الآلي ثم التوعية.

وأضاف البسامي في تصريحات صحفية أن هناك استمرارا لإجراءات المرور من ناحية رفع القبول في مدارس تعليم القيادة إلى 30 أو 90 ساعة وفي التوسع في كاميرات الرصد الآلي لتغطية كافة أنحاء السعودية، خصوصا في ما يتعلق بالسرعة وقطع الإشارة، ونعمل حاليا على تجربة رصد مخالفتي استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان وعند انتهاء التجربة سيتم تعميمها وإعلان تطبيقها بشكل رسمي.

البسامي أكد أن استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لاتزال من المخالفات المرتفعة، ويعد أحد المؤثرات والأسباب لحوادث السيارات، ويشكل استخدام الجوال الرقم الأول في أسباب الحوادث. ولفت إلى أن المؤشرات في الوقت الحالي تشير إلى وجود انخفاض في عدد الوفيات ونستهدف بأن نصل إلى نهاية العام الحالي بأرقام إيجابية في خفض عدد الوفيات.

وحول تعديل السرعة على الطرق داخل المدن قال البسامي «تم رفع السرعة الخاصة بالرصد الآلي إلى 80، ونعمل على التنسيق مع أمناء المدن والبلدية في إعادة تحديد السرعات بما يحاكي واقع استخدام هذه الطرق والمؤثرات داخل المدن مثل وجود مدارس ومساجد وغيرها»

وكشف البسامي وجود تنسيق بين الإدارة العامة للمرور ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإيجاد حلول إيجابية حول العمالة التي تستقدم للمملكة ولا تجيد قيادة المركبات، والنظر في عدم استقدامهم.

وعن استعدادات المرور لمرحلة قيادة المرأة للسيارة، أوضح العميد محمد البسامي أن هناك تحالفات وشركات خاصة بمدارس تعليم القيادة ونعمل لنكون جاهزين قبل تطبيق القرار.

وعن العقوبات التي تطبق على المرأة التي تقود المركبة قبل تطبيق قرار السماح بالقيادة قال «المادة 77 من نظام المرور واضحة.. التي لا تحمل رخصة تتم مخالفتها لعدم وجود الرخصة وكذلك مالك المركبة تتم مخالفته».

ونص المادة 77 «إذا سمح مالك المركبة أو المسؤول عن قيادتها أو حائزها لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة، فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 900 ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامناً معه في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير المحكمة المختصة». حسب "عكاظ"