تواصل - واس:

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى غياب الشفافية في قياس مؤشرات الأداء لدى وزارة الصحة، حول معيار مدى سهولة وصول الخدمات الطبية والصحية في كافة مناطق المملكة بلا استثناء، ووجود هدر في صرف الأدوية؛ لعدم وجود سجل صحي موحد للمواطنين.

واقترح أحد الأعضاء إنشاء شركة للتأمين التعاوني يتزامن ذلك مع تخصيص المستشفيات، وطرح جزء من أسهمها للمواطنين، وَأَكَّدَ عضو آخر أهمية أن تتعاون وزارة الصحة مع الجهات ذات العلاقة للوقاية من الأمراض للحد من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى اليوم، أَثْنَاء مناقشة تقرير اللجنة الصحية، حول التقرير السنوي لوزارة الصحة.

وَأَكَّدَ الأعضاء على ضرورة وجودة الخدمات المقدمة لكل مواطن والأبعاد والمعايير التي تشملها، واستدامة الخدمات الصحية، وحق المواطن في الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية.

وتساءل أحد أعضاء الشورى عن أسباب تردد وزارة الصحة في إقرار التأمين الطبي التعاوني للمواطنين، مُطَالِبَاً بتفعيل الخبرات التراكمية لدى الوزارة للارتقاء بأدائها وبما تقدمه وما ستقدمه من خدمات مستقبلية، وطالب في الوقت نفسه الوزارة بإيجاد الحلول لمشكلات تعيين فنيي الأشعة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وطالب عضو آخر مُدِيرِي الشؤون الصحية بجولات ميدانية مستمرة؛ للوقوف على السلبيات في المستشفيات ومحاسبة مسؤوليها، مُشِيرَاً إلى أن تقرير الوزارة يخلو من وجود الخطط المستقبلية والحلول المقترحة والخطط الخمسية المستقبلية، وطالب الوزارة بدعم وتفعيل دور المراجعة الداخلية والتعاون، والتكامل مع الجامعات السعودية التي تحتوي على مستشفيات كبرى.

كما طالب عضو آخر الوزارة بدعم المستشفيات التحويلية في المناطق مَالِيّاً وبشرياً؛ لتلافي التأخر في مباشرة الحالات، في حين أَشَارَ آخر إلى عدم وجود شركات تأمين قادرة على التأمين الصحي لبقية فئات المواطنين الذين لا يشملهم حَالِيَّاً، مُطَالِبَاً بإنشاء شركة حكومية للتأمين الصحي وفتح السوق للشركات العالمية.

ولاحظ أحد الأعضاء تأخر وزارة الصحة في خدمات أقسام الطوارئ والعمليات، وفي إيجاد أسرَّة للحالات الحرجة، في حين لَفَتَ آخر النظر إلى كثرة العاطلين عن العمل من المتخصصين في مختلف المجالات الصحية.

وسيستكمل المجلس مناقشة تقرير الجنة الصحية بشأن تقرير وزارة الصحة في جَلْسَةِ غَدٍ الأربعاء، وطالب مجلس الشورى، في جلسته برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمراجعة أهداف وبرامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة 2)، ومواءمتها مع برنامج التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة (2030).

كما طالب المجلسُ في قراره مدينة الملك العزيز للعلوم والتقنية بإطلاع الجمهور وخَاصَّة الباحثين، والطلاب الموهوبين والمبدعين على مشروعاتها ومنجزاتها برفع مستوى وحجم حضورها التوعوي والإعلامي، وطالب المدينة بتنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، وذلك من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية والأوقاف، وغير ذلك من الوسائل التي تمكنها من تحقيق أكبر قدر من التمويل الذاتي.