تواصل- الرياض:

أخلت وزارة الزراعة مسؤوليتها عن مخططات التجزئة للأراضي غير المعتمدة من قبلها، وحذرت من استغلال الصكوك الزراعية وتجزئتها وبيعها على أنها أراض بصكوك تصلح للاستثمار العقاري والسكن.

جاء ذلك بعد أن لاحظت الوزارة، وفق تعميم لها، في الآونة الأخيرة العديد من الإعلانات عن بيع أراض تمت تجزئتها إلى مساحات صغيرة بطرق لا تتوافق مع ضوابط وتعليمات الوزارة، مؤكدة أن ذلك الأمر يعد تدليساً وتداولاً لأراض غير معتمدة من الوزارة ولا يمكن إفراغها في كتابات العدل وتقديم الخدمة لها مثل إيصال الكهرباء.

وقال مصدر – وفقا لـ"الوطن" - إن هناك إجراءات معتمدة من قبل وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية من أجل اعتماد طلبات تجزئة الأراضي الزراعية إلى قطع أصغر، وأن تلك الإجراءات تخضع لأنظمة وضوابط يتحدد على إثرها عملية تجزئة الصك الزراعي وتحويله إلى سكني.