تواصل - الرياض:

أوضحت شركة المياه الوطنية أن قرار مجلس الوزراء رقم 210 بتاريخ 18 /7 /1429 الخاص بالقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، تضمن آلية نقل وتثبيت الموظفين على وظائف الشركة وفق سلم الرواتب والأجور التي يقرها مجلس الإدارة.

وأشارت إلى أن القرار صنف العاملين إلى موظفين خاضعين لنظام التقاعد المدني والعسكري وموظفين خاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية ولم يتطرق إلى اللوائح التي يخضع لها العاملون.

وبينت الشركة أن مجلس الإدارة وافق على منح الموظفين الخاضعين لنظام التقاعد المدني "الخدمة المدنية" زيادة في الراتب الأساسي كتعويض عن فرق ساعات العمل، وفقاً للوطن.

وبالنسبة للموظفين الخاضعين لنظام التأمينات "التشغيل والصيانة وبند الأجور والبنود الأخرى الخاضعة للتأمينات"، ذكرت الشركة أنهم وفق النظام لا يستحقون فرق ساعات عمل حيث إن الأصل هو عملهم 8 ساعات يوميا، مؤكدة أنه لم يتم نقل أي موظف إليها بأقل مما كان يتقاضاه في الوزارة قبل الانتقال للشركة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.