تواصل - الرياض:

أوكلت جهات عليا بالمملكة إلى وزارة الداخلية مهمة التعامل مع كل اعتراض على تنفيذ أي مشروع خدمي أو تنموي حكومي، لاسيما في ظل تنامي ظاهرة وقوف بعض المواطنين في وجه المشاريع الحكومية المنفذة في حيزهم السكني.

ويأتي التوجيه بعد قرار سابق أصدره مجلس الوزراء مع بداية العام الهجري الحالي لمعالجة مشكلة تعثر المشاريع الخدمية والتنموية الحكومية، منحت‏ الوزير المختص صلاحية منع المقاول المتعثر من ‏الدخول في منافسات مشاريع وزارته مدة ثلاث سنوات، وفقا لما نشرته "الحياة".

ووجهت الجهات العليا وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم تجاه الاعتراضات بعد التنسيق مع الجهاز الحكومي صاحب المشروع، مشيرة إلى أن نتائج دراسة معدة من هيئة الخبراء، بمشاركة مندوبين من وزارتي الداخلية والمالية، وديوان المراقبة العامة، توصلت إلى ضرورة معالجة ظاهرة "اعتراض بعض المواطنين على تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية"، مستندة إلى القرار الملكي الصادر قبل شهرين.

ويأتي هذا الإجراء لضمان عدم وقف تنفيذ المشروع مهما كان سبب الاعتراض، في المقابل حَفِظ هذا الإجراء حق المعترض في تقديم اعتراضه إلى الجهات المختصة بحسب الإجراءات النظامية.