تواصل ـ فريق التحرير

قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة باسترداد عددا من الأراضي بمساحات تجاوزت 10 ملايين متر مربع لم يتم استخدامها من قِبلِ بعض الجهات الحكومية، تقدّر قيمتها السوقية بنحو مليار ريال.

وأوضحت الهيئة أن العقارات المستردة سيعاد تخصيصُها لسد الاحتياج العقاري لجهاتٍ حكومية أخرى.

وثمنت الهيئة التعاون الكبير والفعال من قبل المنظومة الحكومية مما كان له بالغ الأثر في نجاح تطبيق المبادرات الإستراتيجية للهيئة بشأن حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والإقتصادية عبر حلول إبتكارية.

كما كشفت الهيئة أن استرداد الأراضي يأتي تطبيقا لضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، حيث يُستردُّ العقار أو جزء منه من الجهة المخصَّصِ لها في حالات حددتها الهيئة.

ويسترد العقار أو جزء منه من الجهة المخصص لها في عددٍ من الحالات:

- في حال تركه شاغرًا لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام

- استغناء الجهة المخصَّص لها عن العقار

- انتهاء الغرض من استخدامها له

- استعمال الموقع أو جزء منه، في غير ما خُصِّص له

- إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال وفق تقرير فني

- حاجة الجهة المخولة للعقار لاستخدام آخر

- في حال كون نسبة كفاءة استغلال العقار لا تزيد عن ٥٠٪ من مساحته المكتبية

وأشارت الهيئة إلى أنّ دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما ينعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقارَّ دائمةٍ بديلةٍ للعقاراتِ المستأجرة، وتحسن من استخدام المساحة التشغيلية، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة للفرد والأسرة .