تواصل - فريق التحرير:

سلم عدد من القوى السياسية في السودان مساء أمس الاثنين وثيقة مبدئية لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

وتضمنت وثيقة الإعلان السياسي التي قدمتها قوى من الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وشخصيات قومية 13 بندا، بحسب العربية نت.

وتمحورت أبرز البنود حول الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020 التي اشترط الاتفاق السياسي أن تكون المرجعية للفترة الانتقالية

كما دعت إلى دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك.

ونص الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير ) من المشاركة في الحكم.

كما طالب بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا.

ودعا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات .

كما شدد على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات

يشار إلى أن الإعلان السياسي يشمل التوافق بين الحرية والتغيير (جناح المجلس المركزي) والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة دون تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية.