تواصل - متابعات:
أغلقت الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء ملف الأزمة المتفجرة مع الشركات المنتجة للألبان ومصنعي أغذية، عندما أعلنت عن أربع صيغ لكتابة تاريخي الإنتاج والانتهاء على العبوات الحاوية للمنتج الغذائي، مهددة بالتعامل مع البضائع المخالفة بالطرق النظامية المعمول بها في المملكة.

ووضعت الهيئة مثالاً استخدمت فيه التاريخ الهجري لتوضيح قرارها بشأن كيفية كتابة هذه الصيغ عندما أشارت إلى أنه في حال كان عمر المنتج 5 أيام فقط، تكون طريقة الكتابة كالتالي: (تاريخ الإنتاج 7/ 1/ 1434هـ).

وتاريخ انتهاء فترة الصلاحية يمكن تدوينه بإحدى 3 صيغ، الأولى: (تاريخ انتهاء الصلاحية 11/ 1/ 1434هـ) وأشارت الهيئة إلى أن هذه الصيغة تعني أن المنتج صالح حتى نهاية يوم 11/ 1/ 1434هـ.

 أما الثانية فتكون على هذه الوضع (يستهلك حتى تاريخ 11/ 1/ 1434هـ) وفسرت الهيئة العبارة بأنها تعني أن المنتج صالح حتى نهاية 11/ 1/ 1434هـ.

 في حين تمثلت الصيغة الثالثة للهيئة في النص الآتي: (يستهلك قبل تاريخ 12/ 1/ 1434هـ)، مشيرة إلى أن هذا يعني أن المنتج أصبح منتهي الصلاحية في يوم 12/ 1/ 1434هـ.

وإزاء هذه التطورات وجّه نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء في الهيئة الدكتور إبراهيم المهيزع عدة خطابات، أحدها لرئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة التابعة لمجلس الغرف السعودية، شدد فيه على ضرورة التقيد بكل ما يخص فترات صلاحية المنتجات الغذائية.

 وأوضح أن هيئة الغذاء والدواء لاحظت اختلافاً في تفسير طريقة احتساب فترات الصلاحية بما أدى ويؤدي إلى وقوع الشركات في مخالفات نظامية تؤثر سلباً على العلاقة بين المنتج والمستهلك، وبما يتسبب في خسائر يمكن تفاديها. حسب (عكاظ).