تواصل - فريق التحرير:

قال وزير العدل د. وليد الصمعاني، موجهاً حديثه للقضاة "إنه لا اجتهاد في تطبيق النص النظامي"، مشيرًا إلى أن التقنية وسيلة لا غاية مهمتها تسهيل وتيسير العملية القضائية.

وأضاف الصمعاني "أن قيمة العدالة تتجلى باستشعارها في نفوس الناس، ثم يقيسون تحققها عند اللجوء إلى القضاء بما لديه من ضمانات لضمان تحقيق العدالة".

وتابع وزير العدل أن هذه الضمانات لا تتمثل في وجود المحاكم فحسب، وإنما يجب أن تلمس في إجراءات التقاضي وفي تعامل القضاة، وفي مخرجات الجهات القضائية ولا سيما الأحكام القضائية من حيث الدقة والجودة والسرعة، مشيرًا إلى أن هذه العناصر لا يمكن أن تتم من طرف واحد.

وختم وزير العدل د. وليد الصمعاني بقوله "إن السلطة التقديرية للقاضي محلها الواقع حيث يجب أن تكون واضحة وضمن إطار النص النظامي الذي يحدد للقاضي عددًا من الخيارات يمكنه اختيار ما يناسب منها".