تواصل – متابعات:
أحال مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اجتماعه الأول للدورة السابعة والمنعقد أخيراً، عدداً من المحاسبين القانونيين إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين، وذلك لعدم التزامهم بالمعايير المهنية الصادرة عن الهيئة.
وأوضح الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس أمين عام الهيئة، أن لجنة مراقبة جودة الأداء المهني في الهيئة رفعت توصياتها إلى مجلس إدارة الهيئة الذي يرأسه وزير التجارة والصناعة، والذي بدوره اتخذ عدداً من القرارات بما فيها إحالة عدد من المحاسبين إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين للنظر في هذه الملاحظات.
وشملت الملاحظات المحالة إلى اللجنة -والحديث للمغامس- عدداً من المخالفات منها عدم التزام بعض المحاسبين المحالين بنسبة السعودة المشروطة في نظام المحاسبين القانونيين، وعدم تقديم بعض المحاسبين بياناتهم الدورية، والجمع بين خدمات المراجعة والخدمات المهنية الأخرى للعميل نفسه، وعدم الالتزام بالمادة الثانية من نظام المحاسبين التي تقضي بالتفرغ لمزاولة المهنة، كما كان من ضمن الملاحظات تقديم معلومات مغلوطة غير صحيحة للجنة مراقبة جودة الأداء المهني.
وأشار المغامس إلى أن الهيئة قامت عبر لجنة مراقبة جودة الأداء المهني في الهيئة بخطوات حثيثة في هذا المجال، من خلال تطبيقها برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الذي يشتمل على عدد من النشاطات التي منها الفحص السنوي والفحص الميداني لمكاتب المحاسبة، حسب «الاقتصادية».
وقال: «من خلال الفحص السنوي تطلب الهيئة من مكاتب المحاسبة تزويدها ببيانات سنوية تقوم الهيئة بفحصها لمتابعة نوعية الممارسة المهنية لمكاتب المحاسبة وطبيعتها والتعرف بشكل أولي على مدى التزام المكاتب بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة».
وأضاف: «يتم تعضيد الفحص السنوي المشار إليه من خلال تنفيذ الفحص الميداني على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة، حيث تقوم فرق فحص متخصصة بزيارة مكاتب المحاسبة لتنفيذ الفحص الميداني».
