تواصل - بدر العبدالرحمن: أسفرت متابعة وزارة التجارة والصناعة، للمخالفين لأنظمة مكافحة التستر في الكشف عن قضية تستر تجاري كان ضحيتها مواطن مصاب بمرض نفسي استغل من قِبل وافد من جنسية عربية عبر افتتاح مؤسسة تجارية في الرياض، حيث تولى إدارتها والعمل من خلالها في مجال استيراد وبيع أقمشة وجلود السيارات منذ أكثر من 17 عاماً، في حين قام الوافد بتحميل المؤسسة ديون بلغت أكثر من مليوني ريال. أغلقت الوزارة مقر المؤسسة والمستودعات التابعة لها واستدعت المسؤولين عنها للتحقيق، فيما تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية ومعاقبة المتورطين. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغ تقدم به ابن المواطن الضحية أفاد من خلاله عن استغلال وافد يعمل موظفاً في إحدى المؤسسات لوالده المصاب بمرض نفسي منذ سنوات طويلة، موضحاً أنه لم يكتشف ذلك الأمر في وقت مبكر نظراً لصغر سنه، حيث تكشفت خيوط القضية بعد هروب المتورط للبحث عن ضحية أخرى بعد انتهاء نقل ملكية المؤسسة لمواطن آخر لضمان استمرار الوافد في العمل لحسابه الخاص ووقوع المواطن الأول ضحية لسداد مديونيته، وبناء عليه تمت متابعة تفاصيل الشكوى والتحقق منها. وأظهرت أدلة رصدتها الوزارة تسجيل اعتراف الوافد بامتلاكه محال تجارية في المملكة، حيث كشف من خلال حديث مصور جرى رصده عبر مقطع فيديو في الشبكات الاجتماعية ويظهر من خلاله في افتتاح إحدى المحال التجارية العائدة له في إحدى الدول العربية وأقر بامتلاكه 4 محال تجارية فيها، إضافة إلى إقراره بتملك محال تجارية داخل المملكة، وأخرى في مدينة دبي، إضافة إلى مصنع في الهند، كما تضمنت الأدلة وجود أوراق رسمية تخص حساباته الشخصية في بنوك خارجية، واستثماراته في صناديق بمبالغ ضخمة لا تتناسب ومسماه الوظيفي. وكشفت الوزارة بعد عمليات بحث وتحري استمرت عدة أيام للتحقق والتأكد من موقع عمل الوافد تمت خلالها متابعة ورصد تحركاته مسؤوليته المباشرة في إدارة أعمال المؤسسة، وجرى ضبط دراسات جدوى لإقامة مشاريع استثمارية ومستندات وأوراق وأختام رسمية وشيكات بحوزته أثناء مداهمة الوزارة مقر إدارة المؤسسة الواقع في شقة سكنية جنوبي الرياض، والذي يدير من خلاله أعمالها ويتم حفظ المستندات فيها، بينما تتم عملية تخزين البضائع في مستودعات متوارية عن الأنظار، كما تم إيقاف أحد أقارب المتورط والذي يعمل بمهنة محاسب للمؤسسة. وضبطت الوزارة أيضاً عقد بيع المؤسسة من المواطن المتضرر للطرف الثاني، حيث نص على أن يتحمل الطرف الثاني الديون الخارجية والمحلية للمؤسسة، مع العلم أنه تم سداد ديون المؤسسة من قبل أبناء وإخوة المواطن الأول، والذي يعتبر مريضاً نفسياً ويحمل تقارير طبية تؤكد عدم مسؤوليته عن أفعاله.