تواصل - متابعات:
تتجه وزارة التعليم إلى رفع مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العام، من خلال تقديم تسهيلات جديدة تتعلق بتوفير الأراضي والقروض ومصادر التمويل، إضافة إلى إنشاء مركز خدمة موحد لدعم الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.
وتأتي هذه الخطوة لمعالجة المعوقات التي تعترض التوسع في القطاع، من خلال وضع تشريعات مرنة تحقق ذلك خلال الفترة المقبلة، بحسب "الاقتصادية".
وتعمل الوزارة في التعليم الأهلي إلى إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك لإرساء إطار عمل مؤسسي فعال للتعليم الأهلي برؤية واضحة من جميع الجهات، ولتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع.
واعتمدت وزارة التعليم في وقت سابق، خدمة اعتماد تصاميم المدارس الأهلية، لتكون الخيار الأول لدى المستثمرين في قطاع المدارس الأهلية والأجنبية.
وعليه جرى استحداث وحدة تتولى إدارة خطة تنفيذ حيثيات القرار، واعتماد التصاميم وحصر وجمع المعلومات والأدلة من خلال البوابة المتكاملة التي تم إنشاؤها على موقعها الإلكتروني، وعقد ورش عمل مع لجنة التعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية ومع الجهات المعنية في الوزارة، بهدف معرفة المتطلبات وتحديد التحديات التي يواجهونها للبدء في تطوير معايير التصميم لتنفيذ المباني التعليمية للمراحل كافة.
كما أعد دليل إجرائي لاعتماد التصاميم وهو دليل الحد الأدنى لمعايير تصميم مدارس التعليم الأهلي والأجنبي وإجراءات الاعتماد، وتنظيم وتيسير الخدمة للمستثمرين في مجال التعليم الأهلي والأجنبي، الذي يوضح آلية اعتماد تصاميم المباني التعليمية، وتفصيل معايير الفراغات التعليمية، ومساحة الطالب، والخدمات وغيرها من الاحتياجات التي تسهم في رفع كفاءة المباني لتحقيق وظيفتها وتسريع عملية المراجعة والاعتماد بكفاءة عالية تدعم المستثمر وتحقق الهدف، وهو رفع جودة وكفاءة التعليم في المملكة.
